جرم سیاسی و جمهوری اسلامی

با گذشت بیش از چهار دهه از استقرار جمهوری اسلامی ایران، موضوع نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مصادیق آن در ایران هنوز حاشیه‌ساز است.

بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيئت منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون بر اساس موازين اسلامی معين می‌كند.

با این حال تاکنون این اصل قانون اساسی در مورد جرائم سیاسی به اجرا گذاشته نشده بود و تمامی کسانی که در سال‌های گذشته به واسطه فعالیت سیاسی راهی زندان‌های ایران شده‌ و یا اعدام شده‌اند، “مجرم امنیتی” خوانده می‌شدند.

جرم سیاسی و جمهوری اسلامی عنوان گفتگوی فریده پور عبدالله با دکتر نیره انصاری است ، نیره انصاری

حقوقدان ،کنشگر سیاسی و حقوق زنان است ودر کشور سوئد زندگی میکند